سراغ لایحه جامع وکالت را از چه نهادی بگیریم؟

یکشنبه 27 بهمن 1392  06:42 ب.ظ

82-25.jpg
ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:یکشنبه 27 بهمن 1392 | نظرات() 

نظر شورای نگهبان درباره لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

یکشنبه 27 بهمن 1392  06:41 ب.ظ

8689.jpg
ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:یکشنبه 27 بهمن 1392 | نظرات() 

هر آنچه باید از انتخابات هیات مدیره کانون وکلا دانست

یکشنبه 27 بهمن 1392  06:40 ب.ظ

18-371.jpg
ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:یکشنبه 27 بهمن 1392 | نظرات() 

شهادت دروغ در چه صورت مشمول اعاده دادرسی می‌شود؟

یکشنبه 27 بهمن 1392  10:29 ق.ظ


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:یکشنبه 27 بهمن 1392 | نظرات() 

چگونگی صدور گواهی رشادت و تعیین سن در پزشکی قانونی

یکشنبه 27 بهمن 1392  10:04 ق.ظ

1-78.jpg
ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

فاطمه هاشمی به رای دادگاه اعتراض کرد

یکشنبه 27 بهمن 1392  10:03 ق.ظ

isna-16-105.jpg
ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

خانواده «مه‌آفرید» آماده پرداخت دیون

یکشنبه 27 بهمن 1392  09:42 ق.ظ

4711.jpg
ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

4 پرسش و پاسخ حقوقی منتشر شد

شنبه 26 بهمن 1392  09:35 ق.ظ

خبرگزاری فارس: ۴ پرسش و پاسخ حقوقی منتشر شد
ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:شنبه 26 بهمن 1392 | نظرات() 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری: پرداخت فوق‌العاده ویژه معلمان منوط به اشتغال تمام‌وقت است

شنبه 26 بهمن 1392  09:32 ق.ظ

100-62.jpg
ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:شنبه 26 بهمن 1392 | نظرات() 

مخالفت مشروط آیت الله مکارم شیرازی با اعدام در ملاء عام

شنبه 26 بهمن 1392  09:31 ق.ظ


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

بنگاه های معاملات ملكی، فقط دلال هستند.

یکشنبه 20 بهمن 1392  07:20 ب.ظ

نگاره: ‏بنگاه های معاملات ملكی، فقط دلال هستند.

محمود واحدی وکیل دادگستری و نامزد انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز

بدون تردید، نه فقط دستگاه تقنینی كشور و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی كه قانوناً، وظیفه ی خطیر و بسیار مهم تدوین و تنقیح قوانین كشور را بر عهده دارد بلكه اختصاصاً، معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری؛ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای حاكمیتی؛ دفتر پیگیری حقوق شهروندی قوه قضائیه؛ مراكز علمی و دانشگاهی و پژوهشی كشور همچون مرکز پژوهش های مجلس و در حوزه ی تخصصی نگارنده، کانون وکلای دادگستری مرکز، خصوصاً كمیسیون تدوین قوانین کانون وکلا، نیازمند تشكیل كارگروه ویژه ای با عنوان "جایگاه اسناد تنظیمی توسط بنگاه‌های معاملات ملکی در نظام حقوقی ایران".

امروز، بر نظام قضایی ما آشكار است كه تبیین جایگاه قانونی اسناد عادی و تعیین وضعیت اسناد و قولنامه هایی كه در بنگاه‌های معاملات ملکی تنظیم می شود، یك ضرورتِ انكارناپذیر است. و بالاخره، نظام حقوقی ایران، تكلیف دارد كه به غائله ی پرونده ساز قولنامه و مسأله ی فسادانگیز زمین خواری و انتقالِ مالِ غیر كه ریشه در تنظیم قرارداد در بنگاه‌های معاملات ملکی سراسر كشور دارد، خاتمه دهد.
  
متأسفانه بیش از 50 سال است كه جامعه حقوقی كشور مرتكب یك خطای استراتژیك و مبنایی شده است و به رغم این كه نیم قرن پیش (یعنی زمان شروع به كار بنگاه های معاملات ملكی)، به زمان وضع مواد قانونی 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفندماه 1310، نزدیك‌تر بوده است لیكن اشتباه در برداشت دیدگاه قانون‌گذار، این عادتِ كاملاً نادرست را بر جامعه تحمیل کرد كه مردم می‌توانند در بنگاه‌های معاملات ملكی، نسبت به تنظیم قرارداد، اقدام کنند.

قانون‌گذار تصریح می دارد كه املاك و معاملات راجع به عین، بایستی الزاماً، به‌ صورت اجباری، ثبت رسمی شود و در صورتی كه سندی به صورت عادی، تنظیم شود؛ اسناد عادی، در ادارات و محاكم قضایی، معتبر نیست.
اشتباه از این جهت استراتژیك بود كه سال‌هاست این اشتباه تكرار می‌شود و مدام و مستمر بر امنیت حقوقی مردم لطمه می‌زند و در واقع، با تنظیم هر قرارداد و سند عادی در بنگاه معاملات ملكی، هزینه‌ای بسیار قابل توجه بر اقتصاد كشور تحمیل می‌شود و عجیب این كه بیشترین هزینه را دستگاه قضایی متحمل می‌شود ولی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی كه قانوناً، وظیفه ی خطیر و بسیار مهم تدوین و تنقیح قوانین كشور را بر عهده دارد، همچنان ساكت به نظر می رسد.
متأسفانه این اشتباه چنان با لباس صحت و درستی، خود را پوشانده كه حتی جامعه حقوقی كشور هم تا مدت‌ها، متقاعد شده بوده كه این خطا، خطای ساختاری و مهمی نیست. این در حالی است كه در دل این اشتباه، یك اشتباه بزرگ دیگری نیز رخ می‌نماید و آن این كه؛ اساساً متصدی بنگاه معاملات ملكی، وفق بند 3 ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311 و تصریح مفاد ماده 7 قانون راجع‌ به دلالان مصوب 7 اسفندماه 1317، به شغل "دلالی" اشتغال دارد و در واقع، از آن جا كه شغل دلالی، تجارت محسوب می‌شود، بنگاه معاملات ملكی، حق دخالت در تنظیم هر نوع قراردادی راجع به املاك و اموال غیرمنقول را ندارد و صرفاً وظیفه دلالی و صنفی بنگاه معاملات ملكی ایجاب می‌كند كه متصدی بنگاه، فقط و فقط، برای خریدارِ ملك، ملك و زمین و آپارتمان و ویلا پیدا كند و متعاقب آن، خریدار و فروشنده را به اصطلاح به هم برساند و باهم آشنا کند و در صورت یك میل و رضایت ابتدایی به تنظیم قرارداد اعم از قولنامه یا تعهد به بیع یا بیع‌نامه و فروش قطعی، بایستی طرفین را به دفتراسنادرسمی، دلالت و راهنمایی نماید و لاغیر.
چرا كه اساساً بنگاه معاملات ملكی، نه فقط حقِ تنظیم هیچ نوع قراردادی را ندارد بلكه هر گونه اقدام در جهت تنظیم قرارداد، تالی فاسد دارد و مفسده ی آن متوجه طرفین معامله خواهد بود و آن، این كه؛ قرارداد تنظیمی در بنگاه معاملات ملكی، سند عادی محسوب است و به هیچ عنوان، در ادارات و محاكم قضایی قابل پذیرش نیست.
به عبارت دقیق‌تر، اسناد تنظیمی توسط بنگاه‌های معاملات ملكی، جز ضرر و زیان و ورود خسارت به هر یك از طرفین و جامعه و دستگاه قضایی، ثمره ای نداشته و ندارد. همین‌ كه دادگاه را از وظیفه اصلی‌اش یعنی فصل خصومت باز می‌دارد، خود، دلیلی كافی و قانع‌ كننده است تا حاكمیت، مانع از تداوم چنین خطای استراتژیكی شود.
از نظر نگارنده، به یقین، بنگاه های معاملات ملكی مجاز به تنظیم هیچ نوع سندی نیستند. حق تنظیم هیچ قراردادی را ندارند؛ چه در قالب حقوقی قولنامه یا مبایعه‌نامه و یا هر قالب و عنوان دیگری. 
البته این مهم باید فرهنگ سازی شود كه هم مردم و هم بنگاه‌های معاملات ملكی، بدانند كه اگر هر نوع قراردادی نزد بنگاه معاملات ملكی تنظیم و به امضای طرفین هم برسد، بازهم غیرمعتبر بوده و بایستی در‌ خصوص آن معامله، سندرسمی نزد یكی از دفاتراسنادرسمی، تنظیم و به ثبت رسمی برسد. قرارداد تنظیمی نزد بنگاه معاملات ملكی، چه قولنامه باشد چه مبایعه‌نامه، همین كه موضوع معامله راجع‌ به املاك است، طبق مواد 46 و 47 قانون ثبت، بایستی الزاماً در دفتراسنادرسمی، سند معامله تنظیم و به ثبت رسمی برسد تا معتبر و قانونی محسوب شود و از آن جا كه قانون ثبت از قوانین آمره است، هیچ مستمسكی نمی‌تواند به قراردادِ عادی تنظیمی نزد بنگاه معاملات ملكی، اعتبارِ قانونی ببخشد. 
بنابراین تنظیم هر نوع قراردادی در بنگاه معاملات ملكی، كاری است خلاف قانون و هزینه‌های تحمیلی نیز به هیچ‌وجه وجاهت قانونی ندارد. 
بدیهی است متصدی بنگاه معاملات ملكی كه اقدام به تنظیم سند راجع به ملك موردمعامله کرده هم مرتكب تخلف صنفی شده و با مراجعه به مراجع نظارتی صنف بنگاه‌های معاملات ملكی، موضوع قابل تعقیب و رسیدگی از نظر شغلی و حرفه‌ای است (ماده 8 قانون راجع‌به دلالان) و هم این كه چون حق تنظیم سند را قانوناً ندارد، از طریق مراجع قضایی، قابل تعقیب قضایی است.
پس، بنگاه معاملات ملكی بایستی صرفاً با دلالت و راهنمایی طرفین معامله به دفتراسنادرسمی، حق دلالی و كمیسیون خود را طبق تعرفه اعلامی از سوی اتحادیه صنفی، دریافت دارد و بس!
بنا بر این، ضروری است تا در رأس همه ی نهادهای حاكمیتی، دستگاه تقنینی كشور و به ویژه، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی كه قانوناً، وظیفه ی خطیر و بسیار مهم تدوین و تنقیح قوانین كشور را بر عهده دارد و اختصاصاً، هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین و کمیته های تخصصی معاونت قوانین مجلس؛ معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری؛ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای حاكمیتی؛ دفتر پیگیری حقوق شهروندی قوه قضائیه؛ مراكز علمی و دانشگاهی و پژوهشی كشور همچون مرکز پژوهش های مجلس و در حوزه ی تخصصی نگارنده، کانون وکلای دادگستری مرکز، خصوصاً كمیسیون تدوین قوانین کانون وکلا، كارگروه ویژه ای با عنوان "جایگاه اسناد تنظیمی بنگاه‌های معاملات ملکی در نظام حقوقی ایران" تشكیل دهند و در این خصوص، تعیین تكلیف قانونی نمایند.

با این توضیح، به نظر صحیح می رسد كه فصل الخطابِ دستگاه تقنینی كشور، منعِ تنظیم هر نوع قرارداد از سوی بنگاه های معاملات ملكی باشد و بر جامعه ی حقوقی است كه در مسیر تحقق این مهم، اقدام جدی و عملی نمایند.‏
ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:یکشنبه 20 بهمن 1392 | نظرات() 

پرونده قالیباف در دیوان عدالت رسیدگی شد

یکشنبه 20 بهمن 1392  06:54 ب.ظ


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:یکشنبه 20 بهمن 1392 | نظرات() 

وکیل علی مطهری: پرونده موکلم دیگر قابل رسیدگی در دادسرا نیست

یکشنبه 20 بهمن 1392  06:54 ب.ظ


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:یکشنبه 20 بهمن 1392 | نظرات() 

اعتراض ایثارگران به نحوه پذیرش كانون های وكلا / طرح شکایت در دادگاه انتظامی قضات

یکشنبه 20 بهمن 1392  06:52 ب.ظ


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:یکشنبه 20 بهمن 1392 | نظرات() 

نیاز روز كانون وكلا؛ مدیریتِ مشاركتی

چهارشنبه 16 بهمن 1392  03:06 ب.ظ


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:پنجشنبه 17 بهمن 1392 | نظرات() 

  • تعداد کل صفحات:4  
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic