نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد توقیف سهام

یکشنبه 23 شهریور 1393  01:52 ق.ظ

نوع مطلب :نظرات اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه ،

سؤال

درموردی که محکوم‌له سهام محکوم‌علیه در یک شرکت سهامی خاص را به عنوان مال معرفی می‌کند:

۱- نحوه توقیف سهام مذکور چگونه است؟ آیا می‌بایست خطاب به شرکت‌، نامه توقیف صادر شود و آن شرکت در دفتر سهام را توقیف کند یا اینکه می‌بایست خطاب به اداره ثبت شرکت‌ها نامه صادر و توقیف سهام صورت گیرد؟ و یا هر دو نامه باید صادر شود؟

۲- در صورتی که شرکت فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشد و معتقد به توقیف در دفتر ثبت سهام شرکت باشیم، تکلیف اجرای احکام چیست؟ ملاک تاریخ توقیف سهام چه زمانی است؟ تاریخ صدور نامه توقیف؟ تاریخ وصول به شرکت؟ یا تاریخ دیگر؟

۳- چنانچه عقیده بر توقیف در دفترسهام شرکت باشد و مدیرعامل شرکت از توقیف سهام محکوم‌علیه استنکاف کند چه مسئولیتی متوجه وی و شرکت مذکور است؟ آیا می‌توان در چارچوب ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست که مال (سهام محکوم‌علیه) نزد وی است و به علت استنکاف از توقیف طلب محکوم‌علیه (سهام شرکت که نوعی سهامدار شرکت است) ضمان جبران خسارت محکوم‌علیه در صورت انتقال سهام دانست؟

۴- در صورتی که در اجرای احکامف سهم مذکور به فروش رود و شرکت از تغییر مالک سهام در دفتر سهام شرکت خودداری کند و هیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت قابل تصور است؟ آیا برمبنای انتقال مذکور خریدارسهام می‌تواند علیه مسئولین این شرکت برای استیفای حقوق خود مثل مطالبه سود، ابطال مصوبه به جهت عدم دعوت از وی اقدام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- مراتب توقیف سهام شرکت بدواً به اداره ثبت شرکتها اعلام و رونوشتی از آن نیز به شرکت ارسال می‌شود؛ کما اینکه اداره ثبت شرکت‌ها پس از اعلام مراتب توقیف سهام از طرف مرجع قضائی، موضوع توقیف را به شرکت اعلام می‌کند تا از هر گونه نقل و انتقال سهام جلوگیری شود.

۲- صرف نظر از اینکه شرکتی که مطابق قانون تشکیل و به ثبت رسیده باشند ولی فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشد متصور نیست، به نظر می‌رسد تاریخ توقیف سهام، زمان وصول دستور توقیف است.

۳و۴ با توجه به اینکه در فرض سؤالات، شرکت شخص ثالث محسوب می‌شود که مال موضوع توقیف نزد آن است و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا غیره اعلام می‌شود، بنابراین در هر دو فرض، مقررات مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:یکشنبه 23 شهریور 1393 | نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic